​نظمه اتحاد الغرف الخليجي وغرفة تجارة الأردن

"جويك" تشارك في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني في دورته الثانية، والذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، تحت شعار "تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل"، وذلك لبحث تنمية علاقات الجانبين التجارية والاستثمارية. وقد شاركت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في المنتدى، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من المملكة الأردنية ودول مجلس التعاون الخليجي. 

وقدم سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك" عرضاً خلال المنتدى، تناول فيه الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في دول الخليج العربية، فاستعرض واقع القطاع الصناعي في دول المجلس من حيث عدد المصانع وحجم الاستثمارات، موضحاً أن التوسع الكبير في قاعدة هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية يعتبر مؤشراً على أهمية التصنيع، والذي يساهم إلى حد كبير في النهوض باقتصادات المنطقة.

وأشار الملا إلى أنه وفق بيانات "جويك" يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية في دول الخليج، مع تسجيل نسبة نمو تقارب 5 % سنوياً على مدى الخمس سنوات الماضية. وقد وصل عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1,6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6,5 % سنوياً تقريباً على مدى الخمس سنوات الماضية. أما حجم الاستثمارات التراكمية فبلغ 394 بليون دولار أميركي، مع تسجيل نسبة نمو 5 % سنوياً تقريباً في الفترة نفسها.

وأضاف الملا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 % من الشركات في دول المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي من الدول الرائدة في مجال الاستثمارات في الصناعات التحويلية والأنشطة الصناعية ذات الصلة، وموضحاً أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حالياً نحو 9 - 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى 25 % في بعض الدول في عام 2025.

كما استعرض سعادة الأمين العام المساعد نتائج دراسة الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون التي أعدتها المنظمة، وأعطى أمثلة عن الصناعات الغذائية الغائبة، مثل: إنتاج وحفظ لحوم الدواجن، وإنتاج وحفظ الأسماك وزيوت الطعام، والألبان ومركزاتها، والسكر الخام وصناعة الأطعمة الجاهزة، وكذلك الصناعات الكيماوية الغائبة، مثل: إنتاج المواد المحفزة، وإنتاج كيماويات الألومنيوم، وإنتاج كيماويات معالجة المياه والكاربون المنشط وكيماويات مواد البناء، إضافة إلى الصناعات الغائبة في منتجات الحديد، وكذلك المعادن الفلزية غير الحديدية والألومنيوم والمطاط الصناعي والبوليمرات. 

كما عرض الدكتور علي عدداً من الفرص المحتملة، وأبرزها تدوير قوارير PET لدرجة إعادة الاستخدام، وإنتاج مقاطع الخشب البلاستيكي المركّب، وصناعة شرائط اختبار الحمل، وإنتاج قوالب عازلة للخرسانة، وقطع السيارات من صب الألومنيوم المضغوط، وقطع التثبيت المرن للسكك الحديدية. 

التوصيات

وأوصى منتدى التواصل الخليجي الأردني بتحويل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص إلى حوافز وفرص، لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي الأردني، والتي عبر عنها المتحدثون والمشاركون خلال الجلسات بما يلي:

1. دراسة انضمام كل من غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف العراقية لعضوية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

2. الاستفادة من المميزات والموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع إنتاجية تكاملية بين الأردن ودول الخليج العربي، خاصة في القطاعات الحيوية، وإعداد دراسات مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن.

3. التعاون مع هيئة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية للتسويق، والتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن، والترويج لـ 120 مشروعاً أردنياً استثمارياً لدول مجلس التعاون الخليجي.

4. تشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية في المعارض النوعية والمتخصصة، التي تقام في الأردن ودول الخليج من خلال بعثات تجارية متخصصة، تساهم في الترويج والتعريف بالمنتجات والمميزات المتاحة.

5. وضع خارطة طريق للمشاريع الاستثمارية بين الجانبين، للوصول لتكامل اقتصادي خليجي أردني.

6. ربط السكك الحديدية بين الخليج والأردن والعراق واليمن.

7. دعم رواد الأعمال الخليجيين والأردنيين في نشر فعاليات ثقافة ريادة الأعمال، من خلال برامج وزيارات خليجية وعربية ودولية.

8. تبني المبادرات الشبابية واحتضانها من قبل الاتحادات والغرف الوطنية.

9. الحاجة إلى دراسة أكثر وضوحاً للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة الإعمار والتسهيلات والضمانات الخاصة بالتنفيذ، ومناشدة الصناديق السيادية لدعم إعادة الإعمار في الدول المتضررة.

10. تبادل المعلومات والإحصائيات حول الإنتاج والتجارة والصادرات والفرص المتاحة للتعاون، ومجالات الاستثمار المشترك والمشاريع المتاحة للاستثمار المشترك في مجال الصناعة والسياحة والنقل، وصناعة الأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وما تتيحه التشريعات والقوانين من حوافز، إضافة إلى التعاون في مجالات إجراء البحوث والدراسات التسويقية للسلع الإستراتيجية المهمة، وإعداد دليل موحد للتعريف بالشركات والمؤسسات والمنتجات، والإسهام في تعزيز وتسهيل التعاون، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات وتوفير التدريب التقني والإداري.

11. الطلب من الجانب الخليجي تسهيل إجراءات منح التأشيرات لأصحاب الأعمال الأردنيين، والعمل على تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين على خطوط النقل، إلى جانب تنمية وسائل وأساليب النقل على أسس تجارية، وبحث الأمور المتعلقة بالتأمين على البضائع والشاحنات، وتسهيل إجراءات دخول الشاحنات إلى أسواق دول الخليج عبر المنافذ الجمركية.

12. متابعة القطاع الخاص الأردني مع دول الخليج المرتبطة معها باتفاقيات تعاون مشتركة، والمنبثقة عنها مجالس الأعمال المشتركة، والحرص على متابعة عقد الاجتماعات بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ونظرائه من الجانب الخليجي بصورة دورية.

13. تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية، بهدف التعريف بالقدرات التصديرية والإنتاجية، والتعرف على احتياجات السوقين.

14. تعزيز ربط القنوات الإلكترونية الأردنية والخليجية.

15. إصدار تقرير سنوي مشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن، يتضمن آخر المستجدات وفرص الاستثمار والحوافز الجاذبة في كلا الجانبين، بالإضافة إلى التصويت لتقييم فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي في دورتيه الأولى والثانية.

16. دعوة كل من غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة أعضائهم من الغرف الوطنية في كلا الجانبين لإقامة حاضنات للابتكار والاقتصاد الرقمي، تجمع الشباب المفكر وأصحاب الأعمال، ينبثق منها مشاريع صغيرة ومتوسطة في دول الخليج العربي والأردن.

17. إطلاق مبادرة "الريادة تجمعنا" كبوابة على شبكة الإنترنت تتيح لرواد الأعمال الأردنيين والخليجيين، استعراض المشاريع الريادية الراغبة في التوسع والتحالف، ومصنفة طبقاً: للقطاع، النطاق الجغرافي، حجم المنشأة، عمر المنشأة، رأس المال، الدخل السنوي، فرص النمو.