اختتمت في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال مؤتمر تطوير السياسات التجارية لمناقشة مستجدات المواضيع في الاتحاد الأوروبي، والحوار الثاني للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة 29 يونيو 2018.

وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، و"هيئة التقييس الخليجية"، و"المركز الإحصائي الخليجي"، وشارك من جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومتخصصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، كما شارك القطاع الخاص ممثلاً باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد الأعمال الأوروبي.

وعلى هامش اللقاء أوضح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، أن مجلس التعاون يستهدف من هذه الاجتماعات تحسين الميزان التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بفائض تجاري كبير في تجارته مع دول المجلس، كما يهدف مجلس التعاون إلى زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في المنطقة. وأوضح أن هذا الحوار هو استمرار للحوار الأول حول التجارة والاستثمار، الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2017. وشارك فيه القطاع الخاص الخليجي، وتم الاتفاق فيه على عدة آليات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما. 

وأضاف العويشق "يأتي اجتماع اليوم تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون" الذي نظمه البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون في أكتوبر 2017 في بروكسل. وأوضح الأمين العام المساعد أن "الأمانة العامة لمجلس التعاون حريصة على تعزيز التعاون الفني مع المفوضية الأوروبية وسائر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين التي تم إبرامها في يونيو 1988". لافتاً إلى أن المجلس حريص على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على معالجة الخلل في الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في المنطقة، وتعزيز نفاذ الصادرات الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد العويشق أن "الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 180 بليون دولار عام 2017، ويتمتع الاتحاد الأوروبي بفائض ملموس في الميزان التجاري بين الجانبين".

من جهته، صرح الأستاذ عبد العزيز العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، فأشار إلى أن الاجتماع ناقش القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري بين الجانبين، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية، والمستجدات في مجال التجارة الإلكترونية وحماية البيانات، والمواصفات والمقاييس، وتحسين سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمجالات الزراعية، وكذلك إمكانية عقد ورش عمل حول حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية.

وأعرب الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز بن حمد العقيل، عن تقديره للمفوضية الأوروبية على تنظيمها لهذا المؤتمر كأحد ثمار مسيرة التعاون الخليجي - الأوروبي المشترك، والتي أتمت عامها الثلاثين، مضيفاً أن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي شهدت تطورات متسارعة خلال العقود الماضية، ساعدت على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، وخاصة الجانب الاقتصادي.

وألقى الاجتماع الضوء على سياسة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأولويات الاستثمار، وخلق الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين في ظل خطط التنوع الاقتصادي في دول المجلس. كما قدمت عروض عن السياسات التجارية الإقليمية في منطقة الاتحاد الأوروبية والجيل الجديد من مفاوضات التجارة الحرة لدى الاتحاد الأوروبي.