SG 2014

في اختتام مؤتمر الصناعيين الرابع عشر في مسقط
31/03/2014

في اختتام مؤتمر الصناعيين الرابع عشر في مسقط
توصيات بتبني سياسات وإجراءات لتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية
 
أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"  بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".
وكانت الدورة الرابعة عشر من المؤتمر قد اختتمت جلساتها عصر أمس الإثنين بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، والمهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وحشد من الصناعيين والخبراء والمهتمين.
وقد ألقى الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) البيان الختامي والتوصيات فقال: "تكرم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان بافتتاح أعمال المؤتمر، بحضور معالي أمين عام مجلس مجلس التعاون وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس واليمن وأصحاب السعادة رئيس مجلس المنظمة وأعضاء المجلس والأمين العام للمنظمة". وأضاف "لقد تم على مدى اليومين عقد سبع جلسات عمل نوقشت خلالها أهمية ودور الصادرات الصناعية والتحديات والفرص، وقد تم استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال مثل التجربة التركية والتجربة السنغافورية".
وأضاف "حرصت المنظمة على متابعة تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الصناعيين السابقة على سبيل المثال لا الحصر ما أعلن من توصيات في مؤتمر الصناعيين الثاني عشر مثل التوصية الخاصة بإعداد الخارطة الصناعية لدول المجلس، وقد تم الانتهاء من الدراسة وتحديد الصناعات الغائبة والفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة لدول المجلس، والتي روجت المنظمة للعديد منها خلال عام 2012 – 2014. وكذلك التوصية المتعلقة بدعم وتعزيز برنامج المناولة والشراكة الصناعية في دول الجلس وحيث تم إنشاء مراكز للمناولة في معظم دول المجلس. إضافة للتوصية الخاصة بدعوة دول المجلس لتبني رؤية المجتمع المبدع والتي تجمع بين شراء وبناء الصناعة المعرفية، الواردة في مؤتمر الصناعيين الثالث عشر، وفي هذا السياق قامت المنظمة بإعداد تقارير سنوية تشخص الوضع الراهن للصناعة المعرفية وجاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية".
وأشار العقيل "في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الصادرات الصناعية والمناقشات والحوار مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى التوصيات التالية:
1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن.
2- الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية.
3- العمل على إيجاد جهاز متخصص في كل دولة من دول مجلس التعاون واليمن، يعمل على تقديم حزمة متكاملة من وسائل الدعم والمساندة للصادرات الصناعية.
4- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية، وتطوير وتوسعة شبكة متطورة من المكاتب التجارية الخارجية، وتفعيل دور الملحقيات التجارية.
5- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.
6- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز الصادرات الصناعية.
7- دعم مبادرات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مع القطاع الخاص في ما يعزز المشاريع المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي ما بين الدول الأعضاء.
8- تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإغراق بما يعزز التجارة البينية والتجارة الدولية.
9- تحقيق الفائدة القصوى من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك من الخبرات الأجنبية في عملية الانتاج والتسويق والتصدير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي الصناعي المباشر.
10- الاستفادة من التسهيلات المتاحة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالصادرات، والعمل على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراستها وتعميم نتائجها على كافة المصدرين في المنطقة.
11- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في عملية التصدير: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا والبرازيل وغيرها.
12- إعداد دليل شامل حول المنتجات الصناعية القابلة للتصدير، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن، يحدث دورياً.
13- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات الصناعية.
14- حث الحكومات والمؤسسات والمنتجين والمصدرين على استعمال قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية في تطوير الصادرات .
15- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم واجراءات التنفيذ المحلية والاقليمية والدولية المؤثرة من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم الصادرات الصناعية.
يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الرابع عشر تنظمه كل من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

 



ألبوم الصور
أخبار ذات صلة
© حقوق النشر محفوظة - منظمة الخليج للاستشارات الصناعية