كشفت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عن وجود فرص استثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تصل إلى أكثر من ملياري دولار أميركي (7 مليارات و340 مليون درهم إماراتي تقريباً)، في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية وتشكيل المعادن وبشكل خاص الألومنيوم، وفي الصناعات الكيماوية، وفي صناعات البلاستيك، والصناعات الغذائية. ويمكن لهذه الاستثمارات أن توفر فرص عمل لحوالي 1248 عاملاً في مختلف المجالات التقنية والإدارية والحرفية وغيرها.
وجاء ذلك خلال الورشة الترويجية لنتائج دراسة الخارطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدتها "جويك" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، بحضور حشد من مسؤولي الشركات والمؤسسات المنتسبة إلى الغرفة في الإمارات. وقد استعرضت المنظمة خلال الورشة نتائج الخارطة الصناعية ومخرجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول البوابة التفاعلية الصناعية المتطورة IMI+.
وتحدث الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، فأشار إلى أن "استراتيجية المنظمة وخطتها الخمسية ركزتا على ضرورة التوجه في أعمالها ومشاريعها إلى القطاع الخاص، باعتباره القطاع الواعد في التنمية الصناعية خصوصاً، والتنمية الاقتصادية عموماً، لذا يسرنا في اطلاعكم على نتائج دراسة الخارطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، لما لهذه النتائج من دور في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة في إطار رؤية أبو ظبي 2030، وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الخليج بشكل عام".
ولفت العقيل إلى أن دراسة الخارطة الصناعية "هدفت إلى تشخيص الوضع الراهن للصناعة في دول المجلس، كما قامت بتحديد الصناعات الغائبة والمستهدفة، واقتراح الفرص الاستثمارية الواعدة. وكان هدفنا في "جويك" أن تكون هذه الدراسة مرشداً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول المجلس يساعدهم في توجيه استثماراتهم وتحديد أولوياتها في ظل حاجات المنطقة".
وعلى ضوء التطورات اللافتة التي تشهدها إمارة أبو ظبي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بفضل سياسة التنمية المتوازنة التي تنتهجها حكومة أبوظبي، اعتبر العقيل أن "هذه الفرص الاستثمارية من شأنها أن تكون حجر أساس لمشروعات جديدة تنضم إلى الإنجازات الضخمة التي حققتها الإمارة، مما يدعم مكانة أبو ظبي البارزة على الساحة الاقتصادية". وأوضح أن "جويك" تسعى لدعم مختلف الجهود الهادفة إلى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج لتعزيز الأداء الاقتصادي فيها، وهذا ما نطمح إليه في إمارة أبوظبي، التي تحتل موقعاً حيوياً في الخليج وبين دول الجوار، إضافة إلى توفر مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية فيها".
وبناء على نتائج الخارطة الصناعية، توصلت المنظمة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الصناعات المعدنية الأساسية وتشكيل المعادن وبشكل خاص الألومنيوم، وفي الصناعات الكيماوية، وأيضاً في صناعات البلاستيك، إضافة إلى الصناعات الغذائية. وتضمنت الفرص الاستثمارية التي قدمتها "جويك" للسوق الإماراتية: صناعة بودرة الجيلاتين الحيواني، ومشروع أغذية الطاقة، وتصنيع رقائق الألومنيوم المتناهية الرقة، وتصنيع كلوريد الألمنيوم، وتصنيع مادة البولي تيلين تيرافتلات، البيوتادايين المطاط (BR) المستخدم بشكل أساسي في صناعة إطارات السيارات، وصناعة راتنجات البولي كربونات، تصنيع سبائك منتجات الصلب من خلائط خاصة، تصنيع حبال الفولاذ، صناعة سكب الصلب لقطاع تصنيع المعدات.
حيث كشفت نتائج الخارطة الصناعية أن توجيه الاستثمار إلى الفرص الواعدة والصناعات الغائبة، سيساهم في تنمية الموارد الاقتصادية المختلفة، التي تشمل تأمين فرص عمل للقوى البشرية المتزايدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. فلقد توصلت الخارطة الصناعية إلى وجود الكثير من القطاعات الصناعية التي يمكن الاستثمار فيها، خصوصاً أن معظم الاستثمارات الصناعية الحالية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من 78 % من جملة الاستثمارات التراكمية.
واستعرضت "جويك" عشر فرص استثمارية في الإمارات تبلغ الاستثمارات فيها ما يزيد على ملياري دولار أميركي أي ما يعادل حوالي 7 مليارات و340 مليون درهم إماراتي. وتساهم هذه الاستثمارات في تأمين فرص عمل لحوالي 1248 عاملاً في مختلف المجالات التقنية والإدارية والحرفية وغيرها.
وأعلنت "جويك" خلال الورشة أن الفرص الاستثمارية المتوفرة تتناسب مع السوق الإماراتية نظراً لتوافر المواد الخام الرئيسية لها، إضافة لعدم وجود مصانع مماثلة في الإمارات، مما يسمح بوجود سوق كبيرة لتسويق هذه المنتجات في الدولة وفي مختلف دول الخليج.

واختتم اللقاء بعرض قدمته "جويك" لمزايا البوابة التفاعلية المتطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (Industrial Market Intelligence- IMI Plus)، التي تقدم المعلومات الإحصائية الدقيقة والمعتمدة للمستثمرين وغيرهم، بما يشكل قاعدة معلومات مهمة تعتبر مصدراً قيّماً لإجراء البحوث القائمة على المعلومات، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، والوصول إلى القرارات التجارية السليمة.