في إطار سعيها لتعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك خصوصاً في المجالات الاقتصادية، وحرصاً على الاستفادة من التجربة التركية في هذه المجالات ونقلها إلى دول الخليج، شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي التي أقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكانت تحت شعار رئيسي هو "التغييرات وسيناريوهات المستقبل ومواجهة التحديات بوسائل سلمية"، خلال الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2014، في فندق "فورسيزون" في إسطنبول. افتتحت أعمال القمة بحضور الرئيس التركي السابق عبد الله غول وبمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين وخبراء من حوالي 70 دولة في العالم.

 

العقيل
تحدث الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في قمة البوسفور الخامسة مؤكداً "اهتمام "جويك" بالمشاركة بالقمة لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة في مجالات الاستثمار والتجارة في ظلّ مستجدات العولمة والتجارة العالمية".

واعتبر العقيل أن "العولمة لم تؤثر على ديناميكيات التجارة العالمية والاستثمار فحسب بل أثرت في نظم الإنتاج في كل صناعة، وهذا أدى إلى ظهور منافسين جدد في دول المنطقة"، لافتاً إلى أن هذه الدول "كي تأخذ موقعها من التجارة العالمية لا بد لها من فهم سيناريو التصنيع الجديد والذي يركز على إحداث التغيير العميق والسريع والذي يُبقي على استدامة التنمية الصناعية".

وأكد العقيل أن "دول المنطقة إذا أرادت أن تأخذ حيزا أكبر في التجارة العالمية والاستثمار في مجال الصناعة فلا بد لصانعي السياسة من فهم الملامح والسمات الرئيسية لسيناريو التصنيع الجديد والعمل بناء عليها"، مشيراً إلى أن هذا السيناريو يشمل مجموعة من العناصر الرئيسية وهي "التقدم التكنولوجي السريع الذي يؤثر على كل الأنشطة الاقتصادية، وهذا يعني أن كل دولة بغض النظر عن مستوى الدخل والتنمية فيها عليها أن تبقى محتفظة بالتكنولوجيات الجديدة إذا أرادت أن تنافس عالمياً، وكذلك  تقلص المسافة الاقتصادية حيث أن التنافسية الصناعية أصبحت حاسمة بسبب عامل تقلص المسافة الاقتصادية، مثل الاتصالات والمواصلات التي انخفضت أسعارها، ومن ناحية أخرى عملت الدول على الانفتاح الاقتصادي والتجاري مما يزيد التنافس الصناعي".

وأضاف "كذلك هناك جوهر التنافسية القائم على الابتكار والتعلم واستكمال التقدم في التكنولوجيا وإدارة الأعمال. كما أن التنظيم وشبكات الأعمال حقيقة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار في الدول النامية، تماماً كما هي في الدول المتقدمة صناعياً"، هذا إلى جانب "المنتجات والموارد والمعدات والآلات، ورأس المال، والتكنولوجيا والمهارات ذات المستوى العالي، ونتيجة لتقليص المسافة تتحرك حول العالم على نحو أكثر سهولة وسرعة وقد أصبحت الحقيقة القاهرة لتحديد أيّ الشركات الصناعية تستطيع أن تنمو وتنافس". وأشار العقيل إلى أنه من العناصر أيضاً "انخفاض الأسعار الخاصة بالمنافسة وتحرير التجارة هي سلسلة القيمة الوطنية المتصلة على نحو وثيق بسلسلة القيمة العالمية".

 

دول المجلس والتجارة العالمية
وأعلن العقيل أن "دول مجلس التعاون قامت بدور حيوي في مجال التجارة العالمية في الآونة الأخيرة، حيث بلغت قيمة إجمالي صادراتها إلى مختلف دول العالم 936.110 مليار دولار أميركي عام 2012، في حين بلغت قيمة الواردات 486.096 مليار دولار في العام نفسه". وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت في طليعة قائمة الدول المصدرة لدول المجلس بنسبة 21,4 %، ثم جاءت الصين 13.4%، وأميركا 11.3 %. في حين احتلت مجموعة دول شرق اّسيا قائمة الدول المستوردة من دول المجلس بنسبة 20.3 %، ثم اليابان بنسبة 15.3 %، ثم الولايات المتحدة الأميركية 7.4 %. 

وحول التبادل التجاري الخليجي التركي قال العقيل "واصلت قيمة الصادرات التركية لدول مجلس التعاون زيادتها خلال السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 9.3 مليار دولار عام 2013، لتكون دول المجلس مجتمعة الوجهة الثالثة للصادرات التركية بنسبة 6.3 % من حجم الصادرات التركية". وأضاف "وواصلت قيمة الواردات التركية من مجلس التعاون بالزيادة خلال العشر سنوات الأخيرة لتصل إلى 8.38 مليار دولار عام 2013 وتقدر بنسبة 3.3 % من حجم الواردات التركية".

وختم العقيل كلامه بالتأكيد على أن "هناك مجالات عديدة للتعاون الخليجي التركي منها مشاريع الإنشاء والبنية التحتية، وصناعة الطائرات، والصناعة الطبية، ومشاريع الطاقة، ومشاريع الإنشاء والصناعة الغذائية والزراعية". مشيراً إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين الصناعيين الاستفادة منها بالتعاون مع المنظمة".

أعمال القمة
يشار إلى أن قمة البوسفور الخامسة ناقشت موضوعات عدة من بينها ما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا مركزة على الأحداث في المنطقة والجوانب الاقتصادية، كما تناولت موضوع الاستثمارات في التجارة العالمية، وخصصت جلسة للاستثمار في قطر وكيفية جذب الاستثمارات الى دولة قطر.

كما تناولت جلسات القمة محاور متنوعة منها الاتحاد الأوروبي والتحديات التي يواجهها والتغييرات الحاصلة في الاقتصاد والديمقراطية في منطقة أوراسيا، إضافة إلى قضية انعدام المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية، وكذلك دور القادة الشباب من الناحية الاقتصادية وكيفية إدارتهم للمؤسسات في المستقبل، إضافة إلى الاتصالات والمواصلات وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل.

كما عرضت مواضيع مهمة أبرزها الصناعات الدفاعية والتحديات التي يواجهها هذا النوع من الاستثمار، ومافيا الإنترنت والتحديات الإلكترونية التي تواجهها الشركات العالمية وكيفية التصدي لها. إلى جانب الأحداث الأخيرة بعد الربيع العربي وكيفية إنشاء نظام مصرفي جديد.
وخصصت إحدى الجلسات لموضوع قطاع الطاقة ودور مجموعة العشرين في تطوير هذا القطاع عالمياً وتحقيق الأمان في الطاقة العالمية ودور تركيا أيضاً في هذا المجال، إضافة إلى جلسة عن الطاقة المتجددة، وجلسة أخرى عن التغير المناخي وأثره على القطاع الزراعي والأمن الغذائي والمائي.