المنظمون الرئيسيون:

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية:

 

تأسست منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ( GOIC ) في عام 1976 من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية.

تطلعت دول مجلس التعاون الخليجي لتكون المنظمة بيتا للمعرفة ومحفزا لترويج الاستثمار الصناعي ، بغرض تنويع مصادر الدخل والتنمية الصناعية في دول المجلس. وتهدف المنظمة إلى تطوير الصناعات في المنطقة من خلال تزويد القطاعات الصناعية والاقتصادية بمعلومات قيمة ومتميزة وسلسلة متكاملة من البحوث المتخصصة والمعلومات والاستشارات والخدمات الفنية.

ومنذ استهلت نشاطها، كان دور المنظمة رئيسياً في التطوير الصناعي بالمنطقة كجهة استشارية. وقد استفاد متخذو القرار بدول المجلس من البيانات الاجتماعية الاقتصادية الشاملة ، التي تقوم المنظمة بتجميعها وتخزينها وتنظيمها ، بحيث تغطي كافة النشاطات الصناعية في دول مجلس التعاون. كما أن المنظمة لعبت - ولا تزال - دورا فاعلا في التعريف بالصناعات الجديدة وطرح المناسب منها في المنطقة ، فضلا عن تحديد أوجه التكامل بين الصناعات القائمة. ولتوصيات GOIC إسهامات محورية في تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالإستراتيجية الصناعية الموحدة والمشتركة التي اعتمدتها كافة دول المجلس.

وبحلول القرن الجديد، برزت الحاجة في العالم لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص ، واحتلت هذه القضية حيزا كبيرا من الاهتمام. وانسجاما مع هذه التطورات ، أصبحت الحاجة إلى مراجعة إطار عمل المنظمة أمرا ملحا، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في منطقة دول المجلس.

وهكذا، انطلقت المنظمة نحو المزيد من الاهتمام بالقطاع الخاص ، وعملت على إنشاء علاقات وتحالفات أكثر حيوية مع القطاعين العام والخاص ، كما ركزت - بشكل أكبر – على السوق واحتياجاته. واليوم .. تتطلع GOIC إلى ترويج الخبرة و التراكم المعرفي ، الذي حققته على مدى العقود الثلاثة ال ماضية ، في آفاق أوسع وبين جمهور عريض وقاعدة عملاء أكبر حجماً، بما يحقق ترويجاً حيوياً يسهم بفاعلية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية في المنطقة.

تمسك GOIC اليوم بزمام معلومات الأسواق في المنطقة ، وتفتخر بتميزها وتفرّدها كمصدر لهذه المعلومات ، وبكونها الجهة التي تمتلك المعرفة الأدق بالبيئة الصناعية في المنطقة ، وباعتبارها منظمة استشارية من طراز رفيع ، تقصدها حكومات دول المجلس وغرف الصناعة والتجارة والمستثمرون والممولون من القطاع الخاص على امتداد المنطقة بشكل عام.

للاستزادة يرجى زيارة الموقع: www.goic.org.qa

 

---------------------------------------------

وزارة المالية والصناعة:

 

تعد  وزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة عن تنفيذ جميع السياسات المالية والنقدية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة في ظل التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة.

وتتضمن المسؤوليات الصناعية للوزارة  إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية.

 

من خلال :

 1- تنسيق وترويج خطط التنمية الصناعية ، على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية بالاتفاق مع الإمارة المعنية .
2-
 تنفيذ مشاريع التنمية الصناعية طبقاً للسياسة العامة للدولة .
3- وضع القواعد المنظمة لشئون الصناعة في القطاع الخاص .
4-
 إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الصناعات القائمة ، وإنشاء صناعات جديدة بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني .
5-
 إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتدريب المهني في مختلف الأنشطة الصناعية والإشراف على تنفيذها .

للاستزادة يرجى زيارة الموقع: www.mofi.gov.ae

 

---------------------------------------------

غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي:

 

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمثل القطاع الخاص في إمارة أبوظبي باختلاف أنشطته الإنتاجية والخدمية ، حيث أن قانون إنشاء الغرفة ينص على وجوب حصول كافة الأفراد الذين يمارسون نشاطا ًتجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً داخل الإمارة سواء كانوا شركات أو مؤسسات وسواء كان مركز نشاطهم الرئيسي بالإمارة أو كان لهم بها فرع أو فروع أو مكتب تمثيل ، على عضوية الغرفة.

لذا ، فإن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتبر المؤسسة المعنية بمختلف أنشطة القطاع الخاص وعليها أن تقدم أفضل الخدمات إلى أعضائها وذلك ابتداء من منحهم عضوية الغرفة وتعريفهم بمهام الغرفة وواجباتها وسبل الاستفادة من خدماتها والمعلومات التي يمكن أن توفرها لهم والأنشطة والفعاليات التي يستطيعون المساهمة بها، والتعريف بمؤسساتهم على المستوى المحلي والخارجي إلى الوقوف على مشاكلهم ، والعقبات التي يواجهونها ودراستها معهم واقتراح الحلول المناسبة إزاءها ورفع ذلك إلى الجهات المسؤولة في الدولة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وقد بدأت الغرفة مهامها منذ إنشائها في العام 1969 حيث شاركت منذ ذلك الحين في مناقشة العديد من التشريعات الاقتصادية المنظمة للحياة الاقتصادية في الإمارة ، وباعتبارها عضواً في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة فقد كان لها دور مهم في مناقشة واقتراح التشريعات الاقتصادية على مستوى الدولة أيضاً كما أن للغرفة حضوراً دولياً حيث إنها عضواً في العديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة مثل الغرفة العربية الفرنسية والغرفة العربية السويسرية والغرفة العربية الأمريكية والغرفة العربية البلجيكية اللوكسمورجية والغرفة العربية الألمانية. كذلك لها تمثيل في مجالس رجال الأعمال المشتركة كمجلس رجال الأعمال الإماراتي التركي ومجلس رجال الأعمال الإماراتي السوري ومجلس رجال الأعمال الإماراتي الهندي . إضافة إلى كونها عضواً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والغرفة الإسلامية ومنظمة العمل العربية وذلك من خلال اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولــة . وللغرفة فرع في مدينة العين ، حيث يقوم بتلبية احتياجات رجال الأعمال في مدينة العين وملحقاتها ويقدم لهم الخدمات المطلوبة.

كما أن للغرفة موقعا متميزا على شبكة الإنترنت يوفر كافة المعلومات عن إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمـارات العربية المتحدة بشكل عام التي تفيد رجال الأعمال و السواح والمهتمين ، وقد حصل موقع الغرفة منذ العام 1999 على جائزة أفضل موقع في الشرق الأوسط لخدمة رجال الأعمال.

للاستزادة حول غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، يرجى زيارة الموقع: www.abudhabichamber.ae

 

---------------------------------------------