70 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات
يوم اللإثنين ,17 سبتمبر 2007
قدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بحوالي 70 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 52 مليار دولار عام 2000 بنسبة نمو 5 بالمئة
وأوضحت إحصائيات المنظمة أن نسبة النمو تشكل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 مليار دولار وبلغ عدد العاملين في القطاع 163,134 عاملاً عام 2006 مرتفعاً من 122,735 عاملاً عام 2000 بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة.
وتعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة الإماراتية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، نائب الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وبحضور وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر في الفترة من 20-21 يناير المقبل.
وتعد سلسلة مؤتمرات الصناعيين الخليجيين التي تتبنى عقدها فرصة كبيرة تجمع أقطاب عملية التصنيع في المنطقة، بهدف صياغة رؤية مشتركة حيال القضايا الاستراتيجية المهمة في القطاع الصناعي، ويركز المؤتمر في دورته الجديدة التي تستمر يومين ويشارك فيه عدد من كبار الصناعيين في الخليج على صناعة البتروكيماويات التي تعتبر من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة، فهي تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن وبالتالي إعطاءها المزيد من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي تقرير لمصرف الإمارات الصناعي حول صناعة البتروكيماويات الخليجية دعا حكومات دول الخليج العربية إلى بناء شبكة توزيع غاز إقليمية لتعزيز فرص نمو صناعات البتروكيماويات والمعادن بالمنطقة، موضحا أن أوجه القصور في البنية التحتية لصناعة الغاز تقف في طريق تحقيق قفزة قياسية في صناعات تعتمد على الغاز الطبيعي.
وتجاهد منطقة الخليج للوفاء بطلب متزايد على الغاز رغم امتلاكها بعضا من أكبر الاحتياطيات العالمية التي تشكل 22.7% من الإجمالي العالمي، في حين لم تتجاوز حصتها من الإنتاج العالمي 6.5% العام الماضي.
وأرجع التقرير الفجوة بين الاحتياطي والإنتاج إلى الافتقار لبنية تحتية متقدمة للإنتاج والتوزيع، ورأى ضرورة إيجاد تعاون وثيق في ميدان توريد الغاز الطبيعي عن طريق شبكة إقليمية شاملة.
وتربط شبكة خطوط أنابيب الغاز (دولفين) الوحيدة العابرة للحدود في الخليج بين حقل الشمال القطري والإمارات وسلطنة عمان، وبدأ تشغيلها في يوليو بصادرات متواضعة إلى الإمارات تقل بكثير عن الطلب الآخذ في النمو.
وأكد التقرير أن دولفين ينبغي أن تكون نقطة البداية لشبكة أوسع نطاقا تخدم أجزاء أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن بناء شبكة الغاز سيساعد في تحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى منتجين رئيسيين للبتروكيماويات في العالم مما سيفضي إلى تحول حقيقي في اقتصادات الخليج خصوصا أن مشاريع عدة مزمعة للألمنيوم والصلب في المنطقة ستحتاج إلى إمدادات أكبر من الغاز.