برعاية وزير الاقتصاد والتجارة القطري وبحضور حاشد للصناعيين والمستثمرين
ملتقى مصنعي مواد البناء بالخليج واليمن بدأ أعماله بالدوحة باحثاً التحديات التي تواجه القطاع
افتتحت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) صباح الأربعاء 15 أبريل 2014 "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن" برعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وذلك في فندق هيلتون الدوحة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي وسعادة المهندس سعيد مبارك الكواري عضو مجلس "جويك" مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة القطرية، وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة وحشد من الصناعيين والمستثمرين في قطاع مواد البناء.

وزير الاقتصاد والتجارة القطري
استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري الذي عبر عن سعادته بالمشاركة "في هذا الحدث الصناعي المهم الذي ينتظره المهتمون بقطاع صناعة مواد البناء، إذ يشكل "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن" فرصة واعدة لطرح قضايا هذه الصناعة الحيوية  في ظل زيادة  الطلب المتوقعة من المشاريع الإنشائية بالمنطقة وبسبب توحيد مواصفات البناء الخليجي والتوجه نحو حلول المباني الخضراء".
واعتبر سعادته أن "صناعة مواد البناء إحدى الصناعات الواعدة في دول الخليج العربية واليمن، وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم قطاع البناء والتشييد كأحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس". لافتاً إلى أنه "في ظل التوجه العالمي لاعتماد حلول المباني الخضراء بدأ التركيز على أهمية المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها واستخدامها في الأبنية الجديدة في دول المجلس، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة وحماية البيئة".
وتوقف سعادة وزير الصناعة القطري عند ما حققته "دولة قطر خلال السنوات الماضية حيث استطاعت أن ترسي دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل عنصراً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030 ، فهي بمثابة محرّك للتطور وعنصر موجه نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو".
وأضاف "يشكل قطاع صناعة مواد البناء أهمية خاصة في دولة قطر لما يشهده قطاع الإنشاءات والعقارات من انتعاش غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق، إضافة إلى الاستعدادات التي تبذلها الدولة لإنشاء مشاريع بطولة كأس العالم 2022، من ملاعب ومرافق خدمية وفنادق ومجمعات سكنية". معتبراً أنه "من المتوقع أن تشهد صناعة مواد البناء في دولة قطر نشاطا ملحوظاً لتوفير مواد البناء لإنجاز المشاريع الضخمة للبنية التحتية، حيث يبلغ حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص".
وأعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن "عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دولة قطر يبلغ 432 شركة، بحجم استثمار يقارب 10.4 مليار دولار، وتوظف 36.4 ألف شخص في صناعات الإسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية المستخدمة في مواد البناء والمواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة الأنابيب ومواد العزل والأصباغ وكيماويات البناء، والصناعات المعدنية من الحديد والألمونيوم المستخدمة لتصنيع مواد البناء".
وختم سعادته متمنياً أن تكون نتائج "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن " فرصة للتواصل بين المهتمين من الدول المشاركة في قطاع مواد البناء، نشدد على ضرورة تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين مصنعين مواد البناء والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين وأصحاب القرار للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، مع الحرص على تبّني الفرص الاستثمارية التي تهتم بإنتاج المواد الخضراء حرصا على تحقيق الاستدامة للمباني و المنشآت الحديثة. وشكر "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" على الدعوة لهذا التجمع، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه الإستراتيجية في الارتقاء بصناعة مواد البناء التي تأملها حكومات وشعوب المنطقة.

العقيل
ثم تحدث سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فأشار إلى أن "نمو صناعة مواد البناء وتطورها المترافق مع التوسع في قطاع البناء والتشييد على مر السنوات الماضية، دفع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للتركيز على هذه الصناعة الواعدة لما لها من دور في المنطقة خصوصاً مع وجود العديد من المشاريع الكبرى والتي ستظهر معالمها في السنوات القريبة القادمة". وأضاف "يترافق ذلك كله مع ارتفاع الطلب على مواد البناء في ظل مؤشرات تظهر أن منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من احتياجات سوق البناء مما يتطلب استيرادها من الخارج، وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المنشآت الصناعية في صناعات المنتجات المعدنية على سبيل المثال والتي تصل إلى 2685 مصنعاً في دول المجلس، إلا أن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تتعدى قيمة استثماراتها مجتمعة 11,033 مليون دولار أميركي".

وأشار الأمين العام إلى أن هذه المعطيات دفعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" إلى "تنظيم هذا الملتقى للبحث في واقع صناعة مواد البناء والتحديات والمشكلات التي تواجهها، والتركيز على الفرص الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتطويره وزيادة عدد المصانع العاملة فيه للنهوض بالقطاع وبالتالي دفع العجلة الاقتصادية في دول الخليج واليمن".  

وأضاف العقيل "لا يخفى على أحد التوجه العالمي للمباني الخضراء ولإنتاج واستخدام مواد صديقة للبيئة من حيث المكونات وطريقة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت والتي أدت إلى استحداث الكثير من هذه المواد الجديدة وغير التقليدية، حيث بدأت مواصفات البناء الجديدة تحدد استخدم المواد الصديقة للبيئة وتقدم الحوافز على إنتاجها للوصول إلى أعلى مستوى من الاستدامة. وفي هذا السياق تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من مشاريع المباني الخضراء والتي ستكون مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى المواصفات العالمية.

وكشف العقيل أن "جويك" ستستعرض "خلال جلسات الملتقى عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستيرين المتمدد، وإنتاج الأنابيب من مادة البولي ايثيلين البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المغلفة المستخدمة بالبناء، والخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة". لافتاً إلى أن "قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية بلغت قرابة 20.98 مليون دولار أميركي، كما أنها تشغل مجتمعة 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية، وبالتالي فهي تسهم في تأمين عمل للمواطنين".

إن القضايا المتعلقة بقطاع تصنيع مواد البناء كثيرة ومتشعبة، لذا فإن "جويك" ستتناول في الملتقى التوجهات في صناعة مواد البناء في الخليج واليمن ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان، كما ستركز الجلسات التي سيستضيفها الملتقى على أبرز القضايا المحورية في هذا القطاع مثل توحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة الصديقة للبيئة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الأبنية الخضراء.

نقي
أما سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فاستهل كلمته بالتوجه بكل التقدير والشكر للحضور والمشاركين معرباً عن "سرورنا البالغ في التعاون المستمر مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الذي أصبح نموذج يحتذى به وسرورنا المشاركة في تنظيم هذا الملتقى، ومتوجهين بجزيل الثناء والشكر والتقدير لحكومة دولة قطر والمسئولين لتوفير أشكال الدعم كافة لإنجاح هذا الملتقى، الفعاليات الخليجية التي تسهم في دعم مسيرة النماء الخليجية".

وقال نقي "لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه قطاع مواد البناء والإنشاءات في نمو الناتج المحلي في الدول النامية، والذي تكون فيه المشاريع العقارية والسياحية والبنية التحتية هي المحركات الأساسية إلى جانب التوسعات الصناعية التي تعتبر هي الأخرى عاملا مؤثرا في زيادة الطلب على مواد البناء."، لافتاً إلى أنه "في دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب صناعة مواد البناء دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد وهو أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول" .

وأشار نقي إلى أن دول المجلس تعتبر من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار،  وهذا ما ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل ، وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية". وأضاف "يلعب قطاع البناء والتشييد دورا حيويا هاما في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، حيث أشارت الإحصائيات التي نشرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملا في 2012. "

وأشار نقي إلى أن "اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعى منذ انطلاق مسيرته المباركة في عام 1979 إلى تمثيل القطاع الخاص الخليجي في المحافل الخليجية والعربية والدولية والدفاع عن مصالحه بما فيه قطاع مواد البناء بالنظر لأهمية هذا القطاع في مشاريع البنية التحتية بدول المجلس دعوت حكومات دول مجلس التعاون إلى خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الخليجي في مشاريع التنمية بما في ذلك مشاريع البناء والمقاولات هي نموذج (البناء، التشغيل التحويل، BOT) للصناعات مواد البناء وتنفيذ المشاريع التقاولية وتسليم المفتاح والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أو ما يطلق عليها Public Private  Partnership ، متمنين قيام حكومات دول المجلس ومن اجل تشجيع صناعة مواد البناء الوطنية من تضمينها ضمن المنح والمساعدات والهبات وأقامت مشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة أو الإفريقية وغيرها .

ودعا نقي "هيئة المواصفات الخليجية إلى استكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردة وجعلها موحدة داعين الجهات الرسمية الجمركية إلى معاملة مواد البناء الخليجية معاملة الدولة المستقبلة وحمايتها من الإغراق الذي تعاني منه من المنتجات المستوردة المماثلة" .كما دعا "لتنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات وأنشطة مواد البناء، وهي مبينة في الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد بهذه المناسبة".

الأنصاري
وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي في الملتقى، فأكد على أهمية الملتقى خاصة لدول منطقة مجلس التعاون مشيرا إلى أن قيمة ميزانيات تلك الدول تعطي مؤشراً هاماً على حجم مشاريع البنية التحتية بها وأخرها ميزانية دولة قطر التي أعلنت أواخر الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن تلك الميزانيات تعكس حجم الاستثمارات المتوافرة بقطاع صناعة مواد البناء والتي تقدر بالمليارات الدولارات".
وأضاف إن "صناعة مواد البناء وقطاع الإنشاءات يعد لاعباً أساسياً في الاقتصاد الخليجي ويستطيع تحريك باقي القطاع الاقتصادية الأخرى" مشيراً إلى أن "دول المنطقة تتسابق في قطاع البناء والعقارات خاصة مع المدخولات التي تتمتع بها تلك الدول نظراً لاستقرار سعر النفط ونمو الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة" .
وأفاد الأنصاري بأن حجم إنتاج دول المنطقة من المواد الأساسية للبناء يغطي احتياجاتها إلا أنه هناك نقص في المواد النوعية خاصة بالمواد البناء الخضراء ويجب دعمه من قبل الحكومات ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع. مشيراً لأهمية الاستعانة برأي الخبراء في ما يتعلق بالفرص المتاحة للعمل في قطاع تصنيع مواد البناء والتي لم تعد مقصور على ما المواد المعلومة من إسمنت وحديد مسلح فقط لكن هناك العديد من المواد لا تزال دول المنطقة تعتمد على استيرادها من الخارج، وهو ما يتطلب تغير في برامج وخطط فرص الاستثمار في هذا القطاع.
كما طالب الأنصاري بوجود خريطة صناعية لقطاع صناعة مواد البناء بدول الخليج للتعرف على الصناعات القائمة ونقاط الضعف في هذا القطاع أو النقص والفرص الاستثمارية المتاحة به. وأضاف إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية لديها نحو 16 مصنعا منها 8 مصانع تعمل في قطاع مواد البناء، مشيرا إلى ان استثمارات الشركة تصل إلى 2.2 مليار ريال من بينها 640 مليون ريال في مواد البناء وهو ما يجعل الشركة مهتمة بمثل هذا الملتقى.

وشدد الأنصاري على أهمية تكامل دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتوفير المواد الأولية لمواد البناء خاصة في ظل امتلاك بعضها لفائض كبير من تلك المواد في حين تفتقر البعض لها وهو ما يشير إلى أهمية تنسيق دول المجلس في هذا الأمر.

كما استعرض بعض المشكلات التي تواجه المنتج المحلي من مواد البناء وأهمية العمل على تسويق هذا المنتج وجعل الأولوية له، داعياً لتضافر الجهود في هذا الأمر. كما دعا إلى اعتماد المواصفات الخليجية على مواد البناء من قبل هيئات التقييس والمواصفات وارتباط تلك الهيئات بمختبرات على مستوى عال يضمن جودة مواد البناء.
وختم مطالباً بإنشاء منطقة صناعية تجمع كافة مصانع مواد البناء واتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء يخدم القطاع بشكل أفضل.

أعمال الملتقى
بعدها جرى تكريم رعاة الملتقى وبدأت أعماله بجلسات ونقاشات، قدمت خلالها ورقة عمل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بعنوان "نظرة عامة حول توجهات صناعة مواد البناء في الخليج واليمن ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان" قدمها الدكتور باسل شديد مدير إدارة الاستثمار الصناعي في المنظمة، وورقة عمل حول "مواصفات التشييد ومواد البناء الخليجية وكود البناء الخليجي" قدمها المهندس محمد عبد الله الدبلان أخصائي مقاييس مواد البناء بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وورقة عمل بعنوان "العلامة البيئية الخضراء لمواد البناء في الخليج العربي" استعرضها الدكتور يوسف الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للأبحاث والتطوير، ثم ورقة عمل حول "المواصفات القطرية (2014) لصناعة الإسمنت" للدكتور نور الدين دعاس من وزارة البيئة القطرية، وأخيراً ورقة عمل تناولت "التقنيات الحديثة المستخدمة في الأبنية الخضراء" قدمها الدكتور أليكس اماتو رئيس قسم الأبحاث والتطوير في مجلس قطر للأبنية الخضراء.

وسيواصل الملتقى أعماله الأربعاء 16 أبريل بجلسات تتضمن استعراض الفرص الاستثمارية وجلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه مصنعي مواد البناء يترأسها الأستاذ حسن أبوعرفات نائب مدير التحرير في صحيفة الشرق القطرية