​كتب : ياسر بن سالم الحسيني

في إطار التعاون والتنسيق الدائم المتعلق بدعم التنمية الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك سعادة/ أحمد بن محمد آل محمد - الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في الاجتماع التنسيقي المشترك والذي عقد بمقر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية - بالعاصمة الرياض، في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك برئاسة سعادة المهندس/ نواف بن إبراهيم المانع- رئيس هيئة التقييس الخليجية وبحضور سعادة الدكتور/ سليمان بن مسعود الغافري - المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي.

يأتي الاجتماع تلبية لدعوة سعادة المهندس/ نواف بن إبراهيم المانع- رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في اجتماعات الهيئة تجسيدًا لحرص هيئة التقييس الخليجية على تعزيز التكامل بين المنظمات الخليجية وبهدف تنسيق الجهود بين الجهات الخليجية ذات العلاقة بالصناعة بما ينسجم مع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وفي هذا الاطار فقد استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التوجهات الصناعية الخليجية الحالية والمستقبلية، مع التركيز على أهمية المواصفات القياسية في ضمان الجودة وتعزيز تنافسية المنتج الخليجي،

 كما استعرضت هيئة التقييس ملامح خطة التقييس الاستراتيجية (2026–2030) وأبرز مبادراتها الداعمة لسلامة المنتجات وتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول مجلس التعاون، في ضوء رؤيتها الرامية نحو دعم الاقتصاد الخليجي بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة، كما تضمن العرض إبراز دور المواصفات القياسية الخليجية ومنظومة المطابقة، إضافة إلى أهم المنصات الرقمية التي تدعم أنشطة التقييس والخدمات المرتبطة بها في الهيئة والدول الأعضاء.

من جانبها قدمت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي عرضًا حول آخر مستجدات تطبيق الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وأبرز التحديات التي تواجهها أسواق دول المجلس فيما يخص سلامة المنتجات المتبادلة والواردة، وآليات الرقابة والتطبيق.

وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة عدد من المسارات التكاملية المستقبلية بين الجهات المشاركة، تهدف الى تطوير شراكات استراتيجية بما يسهم في رفع موثوقية المنتجات في الأسواق الخليجية، وتعزيز انسيابية حركة السلع، ودعم اهداف التنمية الصناعية والاقتصادية،  بما يساعد على ترسيخ مكانة الصناعة الخليجية إقليمياً وعالمياً، وتم الاتفاق على تشكيل فرق فنية ممثلة للجهات المعنية بالتنمية الصناعية، مع تأكيد الحاجة لاستمرار  مثل هذه اللقاءات التي تدعم التشاور  وتوحد الجهود لتحقيق الأهداف نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك.