انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يناير فعاليات ورشة عمل لعرض ومناقشة مسودة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتدار الورشة عبر تقنيات الاتصال المرئي ووسائل التواصل الرقمية.

تقوم بتنظيم فعاليات الورشة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  ويشارك فيها مرشحين من الأمانة العامة وعدد من مسؤولي قطاع الصناعة بالدول الأعضاء والخبراء والفنيين لدى وزارات الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الستة  وهي: دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت بالإضافة الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وتهدف الورشة الى تنسيق الجهود والأنشطة المتعلقة بالتنمية الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسودة وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

ان التحديات التي شهدتها دول مجلس التعاون خلال العقدين الماضيين وخاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق النمو الشامل والمستدام المستند إلى قاعدة اقتصادية وصناعية متنوعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، إضافة إلى تهيئة القطاع الصناعي الخليجي للاستفادة من التقنيات التي برزت في غمار الثورة الصناعية الرابعة، جعلت من دول مجلس التعاون تتجه إلى وضع استراتيجيات تنمية صناعية وطنية تستند على رؤى مستقبلية يمتد المدى الزمني لبعضها إلى 2030 أو 2040 يجعل منها بمثابة المنطلقات والمرتكزات الاساسية للإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الجديدة لدول المجلس.

ووفقاً للتحديثات التي تمت من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية فان هناك خمس مبادرات رئيسية يستطيع المجلس أطلاقها لدعم التنمية الصناعية الموحدة وهي:
 

 1- مبادرات خاصة باعتماد مجموعة من الأطر القانونية التي تستهدف التنسيق بين دول المجلس لتحقيق العمل المشترك الخليجي.

 2- مبادرات السياسات التي تستهدف التنمية الصناعية الموحدة.

3- مبادرات بناء القدرات وتهيئة القوى العاملة الماهرة الخليجية في دول المجلس.

4- مبادرات تحديث المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية.

5- مبادرات متعلقة بإرساء دعائم البنية التحتية المشتركة.