Op

"جويك" تشارك في ندوة الفرص الاستثمارية بسلطنة عمان
01/03/2016

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في ندوة "الفرص الاستثمارية في السلطنة" التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة في غرفة تجارة وصناعة عمان، تزامناً مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية (9 فبراير)، والاحتفال بتسليم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لأفضل خمسة مصانع لهذا العام. وهدفت الندوة إلى استعراض جزء من الفرص المرتبطة بقطاع الصناعة، وكيفية جذب الاستثمارات إليه، ودعمه ليشارك في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متنامٍ.
رعى فعاليات افتتاح الندوة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، الذي أشار إلى أن الندوة عقدت بتوصية من "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، التي تعنى بتطوير وعمل الدراسات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تناقش الندوة بعض الفرص الاستثمارية التي تمت دراستها من قبل المنظمة، والتي يمكن أن تقام في السلطنة، حيث يتم عرض هذه الفرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي، وهي دراسات أولية، ومن ثم على الراغبين في الاستثمار والدخول في مثل هذه المشاريع عمل دراسات تفصيلية، حيث إن الأرقام المبدئية مشجعة لإقامة مثل هذه الفرص والمشاريع الاستثمارية في السلطنة.

وتوقف الذيب عند أهم الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في المحطة الواحدة عبر مشروع "استثمر بسهولة"، الذي يسرّع الإجراءات لاستقطاب رؤوس الأموال، وهناك تنسيق قائم بين الوزارة وبين الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص المتعلقة بقطاع الاستثمار. وأشار سعادته إلى أنه قد تم الانتهاء من العديد من الحزم في هذا المشروع، حيث سيتمكن المستثمرون من العمل بها لإنهاء معاملاتهم عن طريق بوابة "استثمر بسهولة"، أو عن طريق مكاتب "سند" المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة دون الرجوع إلى الوزارة، حيث إن هذا المشروع يعتبر جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة.

من ناحيتها قالت المهندسة نهلة بنت عبد الوهاب الحمدية المدير العام للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تحرص على توسيع القاعدة الصناعية، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها، والتعريف بالفرص الممكنة فيها والمتاحة بمحافظات السلطنة كافة، لكي تحقق الفرص الاستثمارية المطروحة أهدافها النهائية، عن طريق إيجاد مشاريع حيوية قادرة على سد احتياجات السوق المحلية والتصدير، وتحقيق التنوع الاقتصادي. وأضافت: "تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات قادمة للتعريف بالفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي في السلطنة، وهي نتاج لعدة دراسات أعدت من قبل "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، كان أهمها دراسة الميثانول ودراسة السياسات والفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة، ودراسة المحتوى المحلي". مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصناعي تنطلق من أسس واضحة ومدروسة، وتتوافق مع خطط وأهداف الخطط الخمسية وإستراتيجية 2040، والتي من أهمها الحرص على استمرار النمو الاقتصادي في السلطنة. وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر من مصادر الدخل الوطني، ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة لاستغلال كل الموارد والثروات المتاحة، وبأفضل وجه ممكن، وإيجاد فرص جيدة للاستثمارات المحلية والعالمية مع ضمان التنمية العادلة لمحافظات السلطنة كافة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
 
 
ورقة عمل "جويك"

 وقدم الدكتور عاطف الجُزّلِي الخبير الهندسي في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" ورقة عمل، تناول فيها الفرص الاستثمارية والصناعية التي أُعِـدت اعتماداً على الدراسات السابقة التي أجرتها "جويك" لوزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن "المنظمة أعدت في العام 2013 دراسة قطاعية عن صناعة الميثانول بالسلطنة، ثم تبعتها عام 2014 بإعداد دراسة خاصة للمحتوى المحلي للصناعة، ومن خلال هذه الدراسات تم تحديد الفرص الصناعية للسلطنة"، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الفرص تم اختيار خمس فرص صناعية، هي: إنتاج البلاستيك الهندسي (إنتاج البولي أوكسي ميثيلين)، وإنتاج حمض الخليك، وإنتاج الأيزوسيانايت، وهو مدخل الإنتاج الرئيس لصناعة الإسفنج الصناعي، وإنتاج منتجات درفلة الصلب على البارد، وإنتاج بلاط السيراميك.
وأشار د. الجُــزّلـِـي في ورقته إلى أن الفرص الخمس التي قدمت تعتمد على منتجات أولية تصنع أو تتوفر في السلطنة، مثل الميثانول والبنزين والسيراميك. وستكون الطاقة المجمعة الكلية لهذه المشاريع في حدود 345 ألف طن في السنة، باستثمار كلي يعادل ما بين 400 إلى 415 مليون دولار أميركي، أو 153.7 إلى 159.4 مليون ريال عماني.

وأوضح الخبير أن فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع ستصل إلى "324 فرصة عمل، وأن المساحة الكلية المطلوبة لهذه المشاريع في حدود 63,200 متر مربع. كما أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة القيمة المضافة للمواد المنتجة محلياً، مثل الميثانول في حدود 4.43 إلى 5.89 ضعفاً، أما القيمة المضافة لمادة البنزين فستكون في حدود 7.2 ضعفاً، وذلك وفق أسعار العام 2014، حيث ستكفي هذه الصناعات السوق المحلية، وسيصدر جزء منها للخارج".
كما قدمت شركة عمان اللوجستية ورقة عمل عن المنطقة اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة.
 

الجدير بالذكر أن الصناعات التحويلية إضافة إلى قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين تعد أهم مرتكزات دعم عملية النمو في الخطة الخمسية التاسعة، وفي إطار الاهتمام بإستراتيجية التنويع الاقتصادي، تسعى حكومة السلطنة إلى تطوير قطاع الصناعة بالتركيز على تنمية وتطوير الصناعات التحويلية، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. كما أنه من المتوقع في الخطة الخمسية التاسعة أن تحقق قطاعات الصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة بنحو 6 % خلال فترة الخطة، وتعد هذه المرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي، الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة.



ألبوم الصور
أخبار ذات صلة
© حقوق النشر محفوظة - منظمة الخليج للاستشارات الصناعية