ركزت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعماً للتنمية الاقتصادية
توقيع مذكرة تفاهم بين "جويك" وغرفة تجارة وصناعة الشارقة
وقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يوم الأربعاء 27 فبراير 2013، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة). وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وخلق علاقة عمل بين المنظمة والغرفة لتطوير التعاون المستمر بينهما، إضافة إلى تأسيس شراكات العمل المشترك وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد شارك في هذا اللقاء وفد من "جويك" ضم الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام، والأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات الأستاذ محمد بن خميس المخيني.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن المنظمة الأمين العام الأستاذ عبد العزيز العقيل، وعن الغرفة المدير العام الأستاذ حسين محمد الحمودي.
وستساهم هذه المذكرة في مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة واستفادتهم من تقديم الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الصناعية الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة التي يتم الاتفاق عليها لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي إطار هذه المذكرة التي تسري لمدة ثلاث سنوات، ستجرى مفاوضات لإبرام عقود في مجال إجراء البحوث والمسوح الميدانية وإعداد التقارير وعقد ورشة التدريب في كل ما يتعلق بالإستراتيجيات والسياسات الصناعية التي تهدف إلى تنمية بيئة أعمال المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية التي من شأنها دعم تنفيذ هذه المشروعات، والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
كما سيسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فرص الأعمال المتاحة، سواء من خلال المشتريات الحكومية أو تنفيذ أعمال التشغيل للغير وخصوصاً إنشاء مركز المناولة والشراكة الصناعية للربط بين المشترين والموردين.
واتفق كل من "جويك" وغرفة الشارقة في هذه المذكرة على العمل على زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبادل الخبرات المتوفرة لدى الطرفين. بالإضافة إلى السعي لتطوير القدرات الفنية والإدارية للأفراد المعنيين ببيئة أعمال قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة سواء الصناعيين أو المستثمرين أو رجال وصاحبات الأعمال ورودا الأعمال، أو المسؤولين الحكوميين وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتبادل الطرفان المعلومات والبيانات ودراسات الجدوى والفرص الاستثمارية، كما سيجري الإعداد لدراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات الفنية التشخيصية لتحديد الفرص المتاحة ومعوقات الإنتاج التي تواجهها هذه الصناعات.