|
المنظمون
منظمة
الخليج للاستشارات الصناعية
 منظمة
الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC) منظمة استشارية رائدة في منطقة
الخليج العربي، أسستها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست.
تلعب المنظمة دورا أساسيا في نقل المعرفة وتشكل محفزا رئيسا لتنويع
القاعدة الصناعية وتطويرها في دول مجلس التعاون الخليجي.
و قد لعبت المنظمة منذ تأسيسها دورا رئيسا لتطوير الصناعة في الشرق
الأوسط، و في رصد وإدخال الصناعات الجديدة الى المنطقة وخلق
التعاضد بين مختلف الصناعات الإقليمية. وقد تطورت المنظمة لتصبح
المصدر الأول للإعلام الصناعي و الإطار الصناعي في مجلس التعاون،
والجهة الإستشارية الأولى لحكومات مجلس التعاون، و الغرف التجارية
و مستثمري القطاع الخاص في الشرق الأوسط.
-----------------------------------------
بالتعاون مع الجهات المنظمة التالية :
وزارة
الطاقة والصناعة
 انتهجت
دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى – حفظه الله – التنمية الصناعية كمدخل أساسي
لنقل وتوطين التكنولوجيا وتحقيق الازدهار الاقتصادي عبر الخطط
الصناعية المدروسة التي كان لها أثرها الفاعل في تسارع خطى التصنيع
، حيث تم استغلال عائدات البترول الاستغلال الأمثل لإرسال قاعدة
صناعية كبرى ، وبنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات
الوطنية وتحقيق أهدافها المستقبلية .
ومضت دولة قطر في تنفيذ خياراتها الاستراتيجية متمثلة في دعم
وتطوير الصناعات التحويلية الأساسية القائمة على استغلال الموارد
الهيدروكربونية من نفط وغاز كوقود، والصناعات التحويلية الأساسية
وتحقيق التشابك القطاعي بتشجيع الصناعات المغذية لهذه الصناعات
والصناعات الخلفية القائمة على منتجاتها الرئيسية والجانبية .
وقد قامت الدولة بإصدار التشريعات لتسهيل إجراءات تحسين مناخ
الاستثمار الصناعي، ولم تغفل عن أهمية القطاع الخاص في التنمية
الصناعية حيث وفرت الوسائل والأدوات التي تمكنه من المساهمة
الفعالة في هذه التنمية ، حيث قدمت الحوافز للنهوض به لزيادة
القدرة التنافسية للصناعات القطرية.
وقد قادت هذه المسيرة وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في قطر للبترول
وإدارة التنمية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية حيث أخذت على
عاتقها بجانب ما سبق إنشاء الكثير من الصروح الصناعية العملاقة في
مجال النفط والغاز والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصناعة
الصلب والاسمنت وغيرها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وإنشاء
العديد من المناطق الصناعية المؤهلة .
-----------------------------------------
وزارة الأعمال
والتجارة
 تولي
وزارة الاعمال والتجارة في دولة قطر
أهمية كبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، وإرساء قواعد
الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة والشفافية وتحقيق الانفتاح
التجاري وتعزيز التعاون الدولي.
وتعمل الوزارة على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس
الأموال المحلية و الأجنبية و زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد
القطري، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي
تواجهه بدءاً من المساعدة في إعداد دراسات الجدوى للمشروع وانتهاءاً
بتيسير كافة الإجراءات لزيادة تصدير المنتجات مروراً بتبسيط
إجراءات تأسيس الشركات و تنمية سوق التمويل و تطوير خدمات التأمين
و حماية المصنفات الفكرية و العلامات التجارية و براءات الاختراع،
بالإضافة إلى العمل المستمر في إعداد البرامج للمشاركة في المعارض
و الأسواق الدولية بهدف ترويج الاستثمار والمنتجات القطرية خارجياً.
كما تعمل الوزارة على إعداد التشريعات الخاصة بأنظمة التجارة
الداخلية وتقوم بالإشراف على مزاولة المهن الاقتصادية والتجارية.
وتتولى أيضا عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية و الإقليمية و
الدولية و اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
-----------------------------------------
مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الأمانة العامة
 يتألف
مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دولة الإمارات العربية
المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
ودولة قطر ودولة الكويت ، وتم تأسيسه بتاريخ 25 مايو 1981م ومقره
مدينة الرياض ، والذي يهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط
بين دول المجلس في جميع الميادين وصولا الى وحدتها ، وتعميق وتوثيق
الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها ، ووضع أنظمة
متماثلة ، إضافة لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات
الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية ،
وإنشاء مراكز بحوث علمية ، وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون
القطاع الخاص . ويتألف الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون من (المجلس
الأعلى ، المجلس الوزاري ، والهيئة الإستشارية ، وهيئة تسوية
المنازعات ، والأمانة العامة) .
وقد تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس عام
1981م ، وتم تطويرها وتعديلها عام 2001م ، وقد اتفقت دول المجلس
للوصول الى مراحل التكامل الاقتصادي وفق خطوات متدرجة ، حيث تمت
إقامة منطقة تجارة حرة في عام 1983 ثم مرحلة الاتحاد الجمركي منذ
يناير 2003 وأعلن عن قيام السوق الخليجية المشتركة ابتداء من يناير
2008م ، وتم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس
النقدي من المجلس الاعلى في ديسمبر 2008م ، تمهيداً لاستكمال إقامة
الاتحاد النقدي وإصدار عملة خليجية موحدة .
-----------------------------------------
إتحاد غرف
مجلس التعاون الحليجي
 ظهرت
فكرة تأسيس الاتحاد حيث يضم الغرف التجارية والصناعية والزراعية في
الدول العربية الخليجية التي تتشابه ظروفها الاقتصادية بعد تزايد
الشعور بالحاجة لتأكيد أواصر الإخوة ووحدة الهدف والمصير ودعم
خطوات التعاون الاقتصادي الخليجي.
ومن خلال اللقاءات الأولية والاتصالات التي تمت بين غرف التجارة
والصناعة والزراعة واتحاداتها في الدول العربية الخليجية ، تم عقد
مؤتمر التنمية الاقتصادية الأول لغرف الخليج العربي في مدينة جدة –
المملكة العربية السعودية في الفترة مابين 16 – 20 أكتوبر 1976 م
لبحث وسائل التعاون الاقتصادي في كافة الميادين بين أبناء الخليج
العربي والدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في هذا المجال .
وقد شارك في هذا المؤتمر اتحادات وغرف الدول العربية الخليجية في
كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة
العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية
العراقية.
وأسفرت مناقشات المؤتمر عن صدور عدد من القرارات والتوصيات جاء في
مقدمتها تأسيس اتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية
الخليجية يكون مقره مدينة الدمام – المملكة العربية السعودية ،
وتشكيل لجنة من مدراء الاتحادات والغرف الأعضاء في المؤتمر لوضع
مشروع النظام الأساسي للاتحاد لعرضه على المؤتمر الثاني الذي تقرر
عقده بدولة الكويت.
وعند انعقاد المؤتمر الثاني لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول
العربية الخليجية في دولة الكويت بتاريخ 14 أكتوبر 1979 م تم إقرار
النظام الأساسي لاتحاد الغرف الخليجية والإعلان عن قيامه ، ووقع
كافة رؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف العربية الخليجية المشاركة في
هذا الاجتماع على النظام الأساسي للاتحاد وأصبحت اتحادات وغرف دولة
الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت
أعضاء في مجلس الاتحاد .وفي أعقاب الغزو العراقي على دولة الكويت
في الثاني من أغسطس 1990م تم إسقاط عضوية الجمهورية العراقية ،
وعدل اسم الاتحاد إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
-----------------------------------------
غرفة تجارة وصناعة قطر
 تعتبر
غرفة تجارة وصناعة قطر من أقدم غرف التجـارة بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ، حيث تأسست عام 1963 بموجب القـانون رقم (4)
لسنة 1963 الصـادر بتـاريخ 16/2/1963 وظلت الغرفة تعمـل كإدارة من
ضمن الإدارات الحكومية بالـدولة، إلى أن صـدر القـانون رقـــم (11)
لسنة 1990 بتاريخ 6/6/1990 بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة
واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية
والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فاعليات القطاع الخاص المختلفة
بالدولة ، إلا أنه كان لا يزال أعضاء مجلس إدارة الغرفة يتم
اختيارهم بالتعيين من قبل الدولة عن طريق صدور مرسوم أميري بتشكيل
أعضاء المجلس .
|
