في ندوة لوزارة التجارة والصناعة في مسقط
"جويك" تستعرض دراسة مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية في السلطنة
تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة حول "دراسة مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية في السلطنة" التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والصناعيين في فندق شيراتون عمان.
وقد ناقشت الندوة تحديث ومراجعة الإستراتيجية الصناعية 2020- 2040 والطاقة الخضراء وترشيد الطاقة، بالإضافة إلى استعراض 15 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن الندوة تأتي لدراسة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالسلطنة وعرضها على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإعداد دراسة مصفوفة الفجوات والفرص للسلطنة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهي تهدف إلى تقييم وتحليل بعض القطاعات الصناعية التحويلية للوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة، بما يتوافق مع أهداف الخطة التنموية التاسعة للسلطنة (2016 2020).
وأضاف الذيب إن الدراسة ركزت على عدد من القطاعات المهمة في القطاع الصناعي مثل تصنيع المواد الكيماوية ومنتجاتها وتصنيع الآلات والمعدات وتصنيع منتجات المعادن المصنعة باستثناء الآلات والمعدات وكذلك تصنيع المنتجات الدوائية الأساسية والتحضيرات الدوائية وتصنيع منتجات المطاط والبلاستيك.
وتحدث المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية في وزارة التجارة والصناعة فأوضح أن ندوة "مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية في السلطنة" استعرضت إعداد الدراسة ومكوناتها بصورة عامة، حيث قامت الوزارة بإعداد الدراسة في العام الماضي 2017، من خلال تكليف "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعنى بالمساعدة في التنمية الصناعية في دول المجلس.
وأضاف العبري "تمت إضافة ثلاث أوراق عمل حول الدراسة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لتحديث ومراجعة الإستراتيجية الصناعية الحالية التي تنتهي في عام 2020، للخروج بإستراتيجية صناعية جديدة تمتد من عام 2020 إلى عام 2040، لتتواكب مع إستراتيجية السلطنة (عمان 2040)، موضحاً أنه يتم حاليا إعداد الإستراتيجية الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بمشاركة كفاءات وطنية من مختلف الجهات المعنية.
وأكد العبري في كلمته أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا ضمن خطتها للدراسات في عام 2018 على إعداد دراسة حول تأثير تغير سعر الكهرباء على المشروعات الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يجري حاليا إعداد دراسة أخرى حول مستلزمات صناعة مواد البناء في السلطنة للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في الأنشطة.
جويك
واستعرض المهندس سليمان البلوشي الخبير في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" خلال الندوة تفاصيل دراسة مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية بالسلطنة التي شملت القطاعات الفرعية الخمسة التي ركزت علی هذه الدراسة البلاستيك والمطاط، والمعادن المصنعة، والمواد الكیمیائیة، والمنتجات الطبية والدوائية، والآلات والمعدات. واستند اختیار هذه القطاعات الفرعیة على معاییر رئیسیة للمیزة التنافسیة العمانیة والقیمة المضافة إلى الاقتصاد وكثافة الطاقة.
وقد تمت دراسة 253 فئة من المنتجات في القطاعات الفرعیة الخمسة، للوصول إلى قائمة نهائیة تشمل 34 فئة من فئات المنتجات، بناء على تقدیر الطلب والمواءمة مع المشهد العماني، وإمكانیة استخدام الموارد المحلیة، وإنتاج منتجات تضیف قیمة للسوق المحلیة.
وقد أعطت اللائحة الأولویة لفرص المنتجات بناءً على إمكانات "التعمین" وإمكانات العملیات الأدنى والقدرة على تحویل صادرات السلع الأولیة إلى منتجات ذات قیمة مضافة، وذلك من أجل الوصول إلى الفرص الاستثماریة الثلاث الأخیرة، وهي: الصنادیق البلاستیكیة، وبثق الألومنیوم، ومادة ثاني أكسید السیلیكون الكیمیائیة.
وأوصت الدراسة بتبسيط عملیة وأنظمة إصدار التراخیص للأعمال في السلطنة، بالإضافة إلى تطویر المبادرات وتعزیز معارض التصنیع في عمان، وإيجاد حوافز وتسهیلات للبحث والتطویر وشهادات للجودة.