عملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) منذ تأسيسها في عام 1976م على إرساء التنمية الصناعية في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والتنسيق الصناعي.
وقد ساهمت في دعم التكامل في الصناعة الخليجية من خلال العديد من الدراسات والتقارير وعرض الفرص الاستثمارية الصناعية والمشروعات الصناعية المشتركة وقدمت أول استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عززت السياسات الصناعية العامة في المنطقة، كما عرضت الخارطة الصناعية الخليجية التي حددت القطاعات الصناعية.
ويأتي إنشاء المكتب التنفيذي للمنظمة الذي يضم في عضويته أصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز دور وأهمية المنظمة في تقديم خدمات متميزة تواكب تطلعات الدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية إنشاء المنظمة، وقد تم إقرار اللائحة الداخلية للمكتب التنفيذي التي تنظم العلاقة بين المكتب التنفيذي والجهاز التنفيذي للمنظمة.
سعادة أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي
وشهدت المنظمة خلال عام 2020م عملية تطوير شاملة حيث تم إعادة الهيكلة الإدارية وفقاً للتوصيات المعتمدة من قبل لجنة التعاون الصناعي والمكتب التنفيذي وتوسيع مهام المنظمة بما يتلاءم مع التطورات في الصناعة عالمياً وتمكين المنظمة من القيام بدور مؤثر في تسريع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز نفاذية الصادرات الصناعية للأسواق العالمية والقيام بالدراسات الاستشرافية لمساعدة دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية ونتطلع بأن يكون للمنظمة دوراً استراتيجياً ومحورياً في تقديم خدماتها الاستشارية المتميزة في مجال المعلومات والدراسات والتقارير على نحو يسهم في تطوير الصناعة الخليجية في القطاعين الحكومي والخاص.
وفي ظل مواكبة المستجدات على الساحة الدولية من خلال الأزمة العالمية لجائحة كوفيد19 بادرت المنظمة في عام 2020م بوضع الدليل الإسترشادي للإجراءات المطلوبة لمواجهة أثار جائحة كوفيد19 في القطاع الصناعي الخليجي، يهدف الدليل الى إيجاد آلية استرشادية في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات لمجابهة آثار جائحة كوفيد19 في القطاع الصناعي وتقييم الإجراءات والسياسات التي اتخذتها دول المجلس لمجابهة الأثر الصحي والاقتصادي لجائحة كوفيد19 وأثرها على القطاع الصناعي الخليجي.
كما تم إنشاء المنصة الخليجية للمعلومات الصناعية لتحديد الفجوات بين القدرات الانتاجية وحجم الطلب وقت الأزمات وخصوصاً في ظل جائحة كوفيد19، وتعتبر المنصة أداة ذات قيمة فعالة لمعرفة قدرات دول الخليج العربية بشكل منفرد أو جماعي على توفير المواد الأساسية الحيوية للأوبئة ولمجابهة الجائحات الصحية مستقبلاً.
وحيث أننا في بداية العام 2021م، تسعى المنظمة جاهدة الى تنفيذ خطة فعالة وطموحة لمشاريع الدول الأعضاء لعام 2021م تلبي هذه الخطة الاحتياجات في مجالات عديدة مثل تطوير مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية وتنفيذ دراسات لقطاعات صناعية كصناعة البلاستيك والصناعات الغذائية والصناعات المعرفية والدوائية وكذلك دراسة الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي والمسرعات الصناعية الحكومية وتنويع هيكل الصادرات الصناعية وتسهيل نفاذيتها للأسواق العالمية ووضع خطة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من القوى العاملة المحلية.
كما أن هناك دراسات ستنفذها المنظمة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ستنفذ المنظمة مشروع تحديث وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس ومشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتطلع بعون الله تعالى الى عام مشرق يعزز التكامل والتعاون في كافة المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبراساً لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك وصولاً الى التكامل الاقتصادي لدول المجلس.
والله ولي التوفيق والنجاح