الأهداف

تهدف الدورة لشرح الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق للسلع الصناعية ذات البعد الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على مؤشرات وأدوات رصد الإغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. وسيتم من خلال الدورة التركيز على الأهداف التفصيلية الآتية: 

1. مناقشة مفهوم الإغراق وفقاً للمحددات العالمية، التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية.
2. التعرف على مؤشرات تحديد مشاكل الإغراق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعمقها إن وجدت في الأسواق الخليجية.
3. بحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية.
4. التدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في دول مجلس التعاون.
5. التعرف على دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار مناقشة جدوى التدابير الوطنية القائمة والمعمول بها حالياً، والتي تتخذها المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإغراق.

6.        عرض ركائز الخطوات الأساسية لمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخليجية.

مكونات  الدورة :

• تشمل الدورة تعريف المشاركين بمفهوم الإغراق ومؤشرات تحديده، مع عرض تطبيقات على توقعات محتملة للإغراق في منتجات القطاع الصناعي بمنطقة الخليج العربي، مع التعرف على المعوقات والتحديات التي يمكن أن تعترض التعرض لمشاكل الإغراق ضمن منطلقات الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، والتي اشتملت على أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وحماية اقتصادات دول الخليج العربي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وستشمل الدورة حلقات نقاش تضمن تبادل المعلومات والبيانات، في إطار التدريب على أدوات التحليل المستهدفة لتدابير تخفيف أثر الإغراق، وعرض إجراءات مقترحة تمنع تعرض الأسواق الخليجية للإغراق.

المستهدفون

1.      مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

2.      مؤسسات الأعمال والتمويل ذات الصلة بالقطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

3.      مجلس الغرف والغرف التجارية الصناعية من رجال وسيدات الأعمال.

4.      قسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص.

5.      التصدير والاستيراد في منشآت القطاع الحكومي والخاص.

6.      المكاتب الاستشارية التي تقدم استشارات للمنشآت الصناعية والتجارية.

7.      مكاتب المحاماة.

8.      السلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري.

مقدم الدورة التدريبية

• كريم التومي خبير في القانون التجاري الدولي، عمل مستشاراً في شؤون التجارة الخارجية واتفاقيات منظمةالتجارة العالمية بوزارة التجارة بالجمهورية التونسية بداية من سنة 2002، حيث تمّ تأسيس إدارة مكافحة الإغراق بالوزارة، وفتح أولّ تحقيقات تدابير وقائية للجمهورية التونسية، ثمّ عمل في المجال نفسه بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض سنة 2007، وقد تمّ تأسيس مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والقيام ولأولّ مرة على مستوى العمل الخليجي المشترك بفتح تدابير وقائية إلى جانب إعداد مراجعة شاملة للقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول المجلس، وتمّ اعتماده سنة 2010 من قبل اللجان الوزارية المختصة بدول المجلس.
•  والتحق كريم التومي بالعمل بوزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة سنة 2010 حتى تاريخه، حيث يقوم بالإشراف على إدارة مكافحة الإغراق والتحرّك القانوني والفنيّ في أكثر من 30 تحقيق ضد الإغراق والدعم والوقاية المرفوع ضدّ صادرات الإمارات العربية المتحدة، من أجل الدفاع عن المصانع الإماراتية، إلى جانب متابعة مختلف الجوانب القانونية ذات الصلة بالشأن الصناعي في العلاقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.