Conclusion

"جويك" تختتم أعمال ملتقى مصنعي مواد البناء بالخليج واليمن
16/04/2014

توصيات بوضع إستراتيجية وخريطة صناعية لتنظيم وتوجيه الاستثمار
 
أوصى "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن" بضرورة وضع إستراتيجية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت، إضافة إلى العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات. كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول المجلس واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد.
وكانت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) قد اختتمت أمس "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن" الذي أقيم برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وذلك في فندق هيلتون الدوحة بمشاركة حشد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين من قطاع مواد البناء.
التوصيات
وقد ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة البيان الختامي والتوصيات للملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن فقال: "
وأشار العقيل إلى أنه "تكرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر برعاية وافتتاح أعمال الملتقى، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من رجال الصناعة والتجارة والمقاولات الخليجيين المهتمين بقطاع صناعة مواد البناء". وأضاف "تم على مدى اليومين عقد أربع جلسات عمل نوقش خلالها الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتغيرات المتوقعة للمواصفات والمقاييس الخاصة بهذه الصناعة وكود البناء الخليجي، لما في ذلك من آثار على صناعة واستخدام مواد البناء. كما ناقش المشاركون أهمية تصنيع المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها، كما عرضت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال مواد البناء الخضراء، وشاركت مجموعة من الشركات الصناعية بمجموعة من العروض التي تظهر التحديات والفرص أمام مصنعي مواد البناء بدول الخليج العربية واليمن".
وأشار العقيل إلى أنه "في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال صناعة مواد البناء واللقاء التشاوري للمقاولين الذي عقد بالتزامن مع ملتقى مصنعي مواد البناء لمناقشة التغيرات والتطورات المتوقعة في هذا المجال، وعلى ضوء الحوارات بين المصنعين والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين والمسؤولين أصحاب القرار والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا الملتقى إلى التوصيات التالية:
1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت.
2- العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات.
3- تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول مجلس التعاون واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد.
4- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.
5- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز صناعة مواد البناء من خلال تفعيل قرار حكومات دول المجلس بتخصيص نسبة لمنتجات صناعة مواد البناء الخليجية ضمن المناقصات الحكومية.
6- الدعوة لإقامة اتحاد لمصنعي مواد البناء وقطاع المقاولات بدول الخليج العربية واليمن لتنظيم السياسات ودعم خطط التطوير للارتقاء بصناعة مواد البناء والتشييد والمقاولات، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.
7- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية في قطاع مواد البناء.
8- الدعوة لتنظيم هيئة لشركات المقاولات الخليجية تنظم عمل القطاع وتتواصل مع الجهات المتخصصة في دول المجلس، ودراسة تأسيس شركة لتسويق المنتجات الصناعية من مواد البناء.
9- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على صناعة واستخدام مواد البناء من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم صناعة مواد البناء.
10- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
11- إعداد دليل شامل ودوري حول المنتجات الصناعية الخليجية لمواد البناء والمواد الخام المتوفرة لصناعة مواد البناء، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن.
12- العمل على تجميع مصانع وخدمات صناعة مواد البناء في مكان واحد، بهدف توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل عملية الإنتاج والنقل والتسويق.
13- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في صناعة مواد البناء: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها.
أعمال الملتقى
وقد استهلت أعمال الملتقى في يومه الثاني بجلسات تضمنت استعراض فرص استثمارية في صناعة مواد البناء قدمتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة أعدّت حديثاً لدول مجلس التعاون. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أميركي، وهي تساهم في تشغيل 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية.
بداية قدم المهندس سوبان ماندل الاستشاري الهندسي بالمنظمة فرصة استثمارية حول "الخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية"، ثم استعرض المهندس سليمان البلوشي الاستشاري الهندسي في "جويك" فرصة استثمارية حول "ألواح الميلامين المغلفة" المستخدمة بالبناء. كما قدم المهندس مبارك الكواري الخبير الهندسي في المنظمة فرصة استثمارية حول "تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستايرين المتمدد"، واستعرض الدكتور عاطف الجزلي الخبير الهندسي فرصة استثمارية لتصنيع "الأنابيب من مادة البولي إيثلين المتشابك عرضياً". وقد جرت مناقشة هذه الفرص مع الحاضرين.
كما قدم السيد فيرجيش ماثيو مدير مصنع قطر لمعالجة الرمال عرضاً حول "معالجة الرمل وأحجار الرصف"، وقدمت ورقة عمل حول "الألومنيوم.. المستقبل والرؤية كمعدن في قطر من منظور شركة التحويلية" قدمها السيد منجونث راو المدير العام بالإنابة لشركة قطر لسحب الألومنيوم. وأخيراً قدم الأستاذ علي عاصي المدير الفني في شركة أميانتيت قطر للأنابيب ورقة عمل حول "مميزات أنابيب المصنوعة من (GRP) حالات تاريخية".
وعقدت جلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه مصنعي مواد البناء ترأسها الإعلامي الأستاذ حسن أبوعرفات نائب مدير التحرير في صحيفة "الشرق" القطرية، وتحدث فيها كل من الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، والأستاذ أنطوان عبود المدير التنفيذي لشركة "قطر كونكريت"، والأستاذ أحمد البغدادي مدير العمليات في شركة الخليج للحديد، والمهندس محمد عبد الله الدبلان أخصائي مقاييس مواد البناء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لجنة المقاولين الخليجيين
وعلى هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن عقد اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشارك فيه ممثلون عن قطاع المقاولات من اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة العربية السعودية، وجمعية المقاولين في مملكة البحرين، وجمعية المقاولين في سلطنة عمان  وعن شركة الأفق الذهبي للتجارة والمقاولات وشركة الفجيرة لصناعات البناء.
استهل اللقاء بكلمة سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أشار فيها إلى أن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ نحو 137 مليار دولار في عام 2013، مسجلة ارتفاعا بنسبة 22 % عن عام 2012، حيث تستند التوقعات الإيجابية كافة لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تراوح بين 5 و6 %، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات".
وأضاف "سيظل القطاع الحكومي الخليجي المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 % من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية"، لافتاً إلى أن "سوق المقاولات الخليجي، ودور القطاع الخاص فيه يواجه العديد من التحديات، وخاصة المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية"، مؤكداً أن "هذه التحديات تتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً".
ونوه نقي بأن "دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير"، وأضاف "تدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال."
ولفت إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات. وختم بالدعوة لتعزيز جهود الاتحاد الخليجي للمقاولين من خلال هذا الملتقى لتبني فكرة إعداد دليل موحد وموسع وشامل عالي المهنية للمقاولين الخليجيين وتصنيفاتهم وتفاصيل مشاريعهم من أجل دعم جهود التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص بصورة خاصة والدول الخليجية بصورة عامة في قطاع المقاولات".
ثم كانت كلمة سعادة البروفسير ناصر المير عضو غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرف الخليجية، وتحدث بعدها سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فأثنى على انعقاد هذا اللقاء الذي سينعكس إيجاباً على قطاع مواد  البناء. مؤكداً على حرص المنظمة على التعاون مع لجان المقاولين الوطنية والخليجية لدعم صناعة مواد البناء.
ثم جرى استعراض ورقة عمل "آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه" المقدمة من اتحاد الغرف، وبعدها استعرضت آخر المستجدات حول مشاريع "مونديال كأس العالم 2022"، وقدمت مداخلات وأوراق عمل حول "مرجعية المقاول الخليجي واللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ومشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية. ثم جرى عرض لنتائج اللقاء، ومن ثم عقدت لقاءات ثنائية B2B بين المشاركين.

 



ألبوم الصور
أخبار ذات صلة
© حقوق النشر محفوظة - منظمة الخليج للاستشارات الصناعية